مصير العملية السياسية في ليبيا بين يدي فساد الصديق الكبير

- الإعلانات -

تعيش ليبيا أسواء حالاتها السياسية والإقتصادية في الفترة الحالية بسبب النزاعات المُستمرة والتي إزدادت بشكل كبير بعد تكليف مجلس النواب الليبي فتحي باشاغا رئيساً لحكومة الإستقرار، وإستمرار تمسك عبد الحميد الدبيبة بمنصبه رئيساً لحكومة الوحدة الوطنية.

الوكالة العربية للأنباء

وفي ظل هذا التخبط السياسي، تستمر مؤسسات الدولة تُعاني من حالة الفساد التي تمكنت منها منذ سقوط حكم الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، ويُعتبر مصرف ليبيا المركزي الأكثر فساداً، حيث أن الصديق الكبير والذي جاء محافظاً لمصرف ليبيا المركزي عام 2011 لايزال في منصبه، على الرغم من الإتهامات العديدة التي وجهت له، وبسبب غياب حكومة موحدة في البلاد تفاقم حجم الفساد وأصاب الإقتصاد الليبي.

هذا حيث يعج سجل الصديق الكبير بالكثير من المخالفات منها تعيينه ﺭﺋﻴساً لمجلس إﺩﺍﺭﺓ ﻣﺼﺮﻑ الأمة ﻓﻲ ﻣﺎﺑﻴﻦ 1990-2000 ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺸﻐﻞ ﻗﺒله ﺃﻱ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻗﻴﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ إﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺗﺆﻫﻠﻪ لتولي ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ، وﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‏2000 ﺃُﺣﻴﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ‏ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍلإدارية ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮﻑ الأﻣﺔ، وإﻧﺘﻬﻰ التحقيق إلى ﻋﺪﻡ ﺗﻤﺘﻌﻪ ﺑﺎﻟﺨﺒﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اللازمتين لهذا اﻟﻤﻨﺼﺐ.

وفي عام 2004 حُكم عليه قضائياً بالسجن 3 سنوات ودفع مبلغ 12 ألف دينار ليبي حسب المحكمة المختصة بالجرائم الإقتصادية برئاسة القاضي السابق إبراهيم بوشناف، كما ﺳُﺠﻦ ﻣﺪﺓ 6 ﺃﺷﻬﺮ ﻓﻲ ﺳﺠﻦ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺪﺭﻳﺒﻲ ﻏﺮﺏ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ، ﺑﻌﺪ ﺇﺷﻬﺎﺭ ﺇﻓﻼﺱ ﻣﺼﺮﻑ الأمة، وﻭﺟﻬﺖ ﻟﻪ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ في ليبيا ﺗﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﻔﻆ ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻭﻫﻤﻴﺔ.

وفي عام 2011 تم تعيين الصديق الكبير محافظاً لمصرف ليبيا المركزي من قِبل المجلس الوطني الإنتقالي السابق بتزكية من التابع لجماعة الإخوان المسلمين، علي الصلابي، والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

ومنذ ذلك الوقت تستمر الشكوك حول شخص الكبير، وفي الفترة الأخيرة إزداد نشاطه بشدة، حيث عقد العديد من اللقاءات والإجتماعات مع عدد من سفراء دول الغرب، كلقائه مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا ريتشارد نورلاند، وسفير المانيا الإتحادية لدى الدولة الليبية ميخائيل أونماخت، في شهر أبريل الماضي.

وبالنظر إلى الإجتماعات العديدة التي قام بها الصديق الكبير، يُرجح أنه يسعى لمعرفة نوايا هذه الدول وأي طرف من الأطراف السياسية تدعم في ليبيا ليتخذ قراراً حول نقل مقر مصرف ليبيا المركزي إلى سرت، مقر حكومة فتحي باشاغا، بدلاً عن طرابلس مقر حكومة عبد الحميد الدبيبة.

وفي هذا السياق، يرى المحلل السياسي جمال شلوف، أن موقف محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير سيكون حاسماً خلال الأيام القادمة لتحديد مستقبل العملية السياسية في ليبيا وفي تعزيز الإنقسام، وسيتضح من خلاله ما إذا كان المصرف المركزي سيكون موحداً في تسييل ميزانية حكومة باشاغا والتعامل معها، أو سيبقى العمل في دائرة حكومة الوحدة الوطنية، وبالتالي يعاود الإنقسام مجدداً.

اقرأ أيضاً: هل ستؤدي المواجهة بين باشاغا والدبيبة إلى إراقة الدماء؟

قد يعجبك ايضا