الحكومة تحصل شهرياً على 9.25 مليارات ليرة من البيوع العقارية

- الإعلانات -

كشفت بيانات في وزارة المالية أن عدد البيوع العقارية المسجلة في الدوائر المالية تجاوز 362.6 ألف عقد، وذلك منذ دخول القانون رقم 15 للعام 2021 الخاص بالضريبة على البيوع العقارية حيز التنفيذ في 3 أيار 2021 حتى نهاية الأسبوع الماضي (26 أيار)، بقيمة رائجة إجمالية لتلك البيوع قاربت 11.2 ألف مليار ليرة سورية، في حين بلغ عدد عقود الإيجار المسجلة في الدوائر المالية 214 ألف عقد.
وبحسب تقرير وزارة المالية الأسبوعي للبيوع العقارية، بلغ الوسطي اليومي لعدد عقود البيع المسجلة خلال الأسبوع الماضي 2163 عقداً، بوسطي يومي للقيمة الرائجة لتلك البيوع نحو 53.3 مليار ليرة، مقابل 864 عقد إيجار يسجل يومياً في الدوائر المالية بشكل وسطي.
وللتوسع أكثر في دلالات هذه الأرقام وحجم الإيراد الذي تحققه ضريبة البيوع العقارية اتصلنا بالباحث الاقتصادي الدكتور علي محمد الذي حاول تبسيط تحليل بيانات (المالية) التي تفيد بأن إجمالي القيمة الرائجة لـ363 ألف عقد بيع بلغت 11.168 مليار ليرة، عبر الحساب وفق الحد الأدنى، حيث افترض أن هذه العقارات كلها خاضعة لضريبة تعادل 1 بالمئة من القيمة الرائجة (مقدار الضريبة هي 1 بالمئة للعقارات السكنية، 3 بالمئة لغير السكنية، 2 بالمئة للأراضي داخل التنظيم، 1 بالمئة للأراضي خارج التنظيم)، تكون إجمالي الضريبة للبيوع المنفذة خلال عام تقريباً 111.7 مليار ليرة، وهي تعادل 0.8 بالمئة من اعتمادات الموازنة للعام 2022 البالغة 13325 مليار ليرة، وتعادل 1.2 بالمئة من الإيرادات الكلية لعام 2022 البالغة 9200 مليار ليرة، وتعادل 2.5 بالمئة من الإيرادات الجارية البالغة 4400 مليار ليرة.

ولحساب الضرائب المتأتية من عقود الإيجار افترض محمد أن القيمة الرائجة لكل عقد إيجار تماثل القيمة الرائجة لكل عقد بيع (لعدم توافر بيانات القيم الرائجة لعقود الإيجار) وبالتالي فالقيمة الرائجة لـ214 ألف عقد إيجار قد تبلغ 6580 مليار ليرة، وكذلك سنفترضها جميعها بالحد الأدنى، وبأن الضريبة هي في حدها الأدنى البالغة 3 بالعشرة آلاف ليرة (تخضع العقارات غير السكنية المؤجرة لضريبة 10 بالمئة من بدل الإيجار السنوي وألا يقل عن 6 بالعشرة آلاف، وتخضع العقارات السكنية المؤجرة لضريبة 5 بالمئة من بدل الإيجار السنوي وألا يقل عن 3 بالعشرة آلاف)، بناء عليه تبلغ الضريبة على عقود الإيجار نحو 2 مليار ليرة فقط يمكن جمعها مع ضريبة عمليات البيع فينتج أن إجمالي قيمة الضريبة لا تتعدى 113.7 مليار ليرة في حال كلها للعقارات السكنية، ويمكن بالطريقة ذاتها الاحتساب وفق افتراض أن العقارات من الشرائح السكنية وغير سكنية وأراضٍ، مؤكداً أن هذا المبلغ كان قليلاً جداً في الماضي حيث كان يحتسب بناء على القيمة المالية للعقارات والتي كانت بآلاف الليرات السورية، والآن هذا المبلغ بلا شك يدعم الإيرادات العامة في تمويل الإنفاق العام.
واعتبر محمد أن قانون البيوع العقارية رقم 15 لعام 2021 نظم الضريبة المستوفاة على العقارات في السوق العقارية ويسهم بشكل فعال في إيرادات الموازنة العامة، وحسب تقرير وزارة المالية، فإن عدد عقود عمليات البيع نحو 362 ألف عقد، بقيمة عقارات رائجة نحو 11.2 ألف مليار ليرة، يعادل نحو 84 بالمئة من قيمة اعتمادات موازنة 2022، ونسبة 132 بالمئة من اعتمادات 2021، ولا شك أن الضريبة المستوفاة على هذه الأرقام تشكّل عائداً ضريبياً مهماً للموازنة العامة، ولكن لدى المقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، وهو أحدث رقم إحصائي، اتضح أن القيمة الرائجة لعقود البيع المنفذة خلال 13 شهراً تقريباً تعادل 94 بالمئة من الناتج الإجمالي لعام 2019 البالغ حينها 11904 مليار ليرة.
الوطن
اقرأ أيضا: خبير اقتصادي: ارتفاع الأسعار في سورية لا يمكن فهمه اقتصادياً ولا محاسبياً

قد يعجبك ايضا