الوضع في سورية بائس وصعب..وآليات التمويل لصالح الحيتان –

- الإعلانات -

وزير سابقة: الوضع في سورية بائس وصعب..وآليات التمويل لصالح الحيتان

قرار رفع الفوائد مرتبك .. التضخم في السماء والفوائد في الأرض

آليات التمويل المعقدة .. اخرجت الجميع لصالح الحيتان

السياسات النقدية والمالية المطبقة في سورية لم تكن بمستوى الأحداث وإنما كانت تعالج جزء من المشاكل

الانكشاف أصبح موجوداً وواضحا .. وسورية اليوم تستورد مواد قادرة على إنتاجها محلياً
طوال 11 عاماً لم نقتنع أن الزراعة والإنتاج المحلي والاعتماد على الموارد المحلية أفضل بكثير من أي استيراد ؟

قالت الوزير السابقة و الخبيرة الاقتصادية د.لمياء عاصي أن زيادة الأسعار التي تشهدها سورية جزء منها خاضع للظروف العالمية وتكاليف أجور الشحن وارتفاع أسعار البضائع والسلع من المصدر , ولكن الجزء الأكبر من الارتفاع سببه الاحتكار لأن المحتكرين أو “الحيتان” هم المسيطرين على بعض المواد الغذائية ويفرضون السعر المناسب لهم وبالتالي الناس تتلقى ضربات الأسعار بشكل متتالي ما يؤثر على أسعار المواد المنتجة محلياً.

مشيرة الى أنّ تعقيد آليات تمويل المستوردات المعقدة بالأصل تسبب في خروج عدد كبير من المستوريدن لمادة معينة من السوق , ليبقى الحيتان الذي يسيطرون على سلع معينة ويتحكمون بأسعارها ؟.

عاصي وصفت الوضع في سورية بأنّه بائس وصعب, وهناك معاناة يومية بارتفاع الأسعار , الى درجة صار فيها أي موظف وصاحب دخل محدود في عجز حقيقي عن تلبية احتياجاته اليومية البسيطة ؟.

عاصي قالت في حديث لاذاعة ميلودي : أن الانكماش يحدث عندما يكون هناك عزوف عن الإنتاج بكافة أنواعه ” الصناعي والزراعي والخدمي ” وحيث يصبح الإنتاج غير مجدي لأنه هناك تكلفة على الإنتاج ولا يوجد طلب أو استهلاك عليه، علماً أنه عند تضافر هذه المشاكل يحدث انكماش كبير بالإنتاج الاجمالي المحلي , و كلما زاد الناتج المحلي كلما انعكس على رفاه السكان ومستوى المعيشة أما عند انكماشه فالجميع يشعر بحالة فقر وعوز وتدني بالقدرة الشرائية.

مشيرة في هذا السياق إلى أن السياسات النقدية والمالية المتبعة والمطبقة في سورية حالياً لم نلاحظ أنها استطاعت أن تكون بمستوى الأحداث وإنما كانت تعالج جزء من المشاكل , فعندما يكون هناك تقييد في حركة نقل الأموال بين المحافظات أوتقييد السحب الكاش من البنوك بالإضافة لوجود تعقيد كبير بآلية تمويل المستوردات فهذا يسبب جمود في الحركة الإنتاجية وفي التجارة والصناعة.

واضافت : للاسف الانكشاف أصبح موجوداً وواضحا .. وسورية اليوم تستورد مواد قادرة على إنتاجها محلياً .. للأسف طوال 11 عاماً ولم نقتنع أن الزراعة والإنتاج المحلي والاعتماد على الموارد المحلية أفضل بكثير من أي استيراد ؟.

ولم تغل الدكتور عاصي القول بان خروج المناطق المنتجة للنفط عن السيطرة هو ضربة قاسية جدا للاقتصاد السوري ولذلك يجب الاسراع بالتحول الى الاقتصاد القائم على الانتاج .

مشيرة الى أنّ الصناعة السورية تعاني منذ بداية الأزمة من شح الطاقة وانتقالنا من دولة منتجة إلى دولة مستوردة، كما تعرضت الصناعة السورية لارتفاع مستلزمات الإنتاج ولهجرة الكفاءات وهناك تصريح لوزير الصناعة المصري يقول أن 30% من الشركات الأجنبية هي لشركات سورية، وهذه نسبة عالية بحد اعتبارها.

وللنهوض بالصناعة السورية يجب توفير المشتقات النفطية بما يضمن استمرار العمل وعلى التوزاي تامين جميع متطلبات النهوض بل واعطاءها الأولوية الى حين ضمان دوران راس المال وتأمين الانتظام في تلبية الاسواق المحلية ومن ثم التوجه الى التصدير .

وعن تساؤلات الشارع السوري حول ارتفاع الأسعار رغم ثبات سعر الصرف .. بينت عاصي أن لهذا الأمر شقين :

الأول هو أن ارتفاع الأسعار يحصل نتيجة الارتفاعات العالمية والتضخم العالمي

ثانياً : يحدث نتيجة لارتفاع أجور الشحن وزيادة شركات التأمين أسعار البوالص التأمينية لها بالإضافة للتكاليف المنظورة وغير المنظورة والأهم من ذلك هو عامل الاحتكار وتحكم الحيتان بأسعارالمواد وبكمياتها في الأسواق ..أما العبء الأكبر هو تدني القدرة الشرائية لدى المواطن.

وعن رؤيتها لأداء مالي أفضل في البلاد وكيف يمكن لوزارة المالية ان تكون رافعة للنهوض بالاقتصاد الانتاجي قالت عاصي :وزارة المالية ينقصها بشكل أساسي الأتمتة علماً أنها موجودة بشكل جزئي في مالية دمشق ولكنها لم تعمم على باقي المحافظات لذلك نلاحظ أنه ليس هناك ربط شبكي مع الجهات المتعلقة بوزارة المالية لذا نجد تهرب ضريبي بحجم هائل وهذا يؤثر بشكل كبير على الخزينة العامة وعلى الإيرادات مؤكدةً أن بعض المراقبين هم من ساهموا بالتهرب الضريبي، ولكن في النهاية الحل الأمثل لكافة مشاكل المالية أن تكون مؤتمتة بالكامل وعند تطبيقها على كل المحافظات نضمن العدالة الضريبية ونسبة أقل من التهرب الضريبي ونوع من محاكمة السياسات النقدية ودراسة آثارها وتقيم كل إجراء تتخذه وزارة المالية وفقاً للأرقام والبيانات والإحصائيات الموجودة نتيجة الأتمتة.

عاصي رأت قرار المركزي السوري برفع اسعار الفائدة بأنه قرار مرتبك وغير منسجم مع الهدف منه قائلةً : إذا كان الهدف منه تشجيع الإيداع فأولاً سعر الفائدة يجب أن يكون أعلى من معدلات التضخم لأنه في أي بلد معدل الفائدة الحقيقي هو معدل التضخم زائد كلفة الأموال، ومعدل الفائدة بسورية استمر لفترات طويلة ثابت رغم أن معدل التضخم كان بنسبة 100% وهذا الذي شجع الكثير من المقترضين أن يقترضوا أموال ويضاربوا بها على العملة ما سبب تفاقم بالتأثير السلبي.

وقالت : معدلات التضخم في السماء ومعدلات الفائدة في الأرض وبالتالي كل ماقاموا به في المركزي هو إيقاف القروض أو أي اقتراض من البنك بسبب رؤيتهم أن هذه الطريقة مناسبة لوقف عمليات المضاربة على الليرة السورية مبينةً أن هذه الطريقة أذت قيام المشاريع وأذت الناتج الإجمالي المحلي بشكل يصعب معه الاصلاح ؟.

موضحة في هذا السياق ان توفر التمويل لقيام أي مشروع هو جزء من متطلبات اقامة المشاريع , في حين الجزء الاهم هو العمل على توفير التسهيلات أمام إقامة المشاريع , لأنه وعلى سبيل المثال معاملة إنشاء مصنع أو منشأة إنتاجية بحاجة ل21 موافقة مايعني تعقيد واضح لذا فإن أصحاب المشاريع عند رؤيتهم لهذه التعقيدات يعزفون عن إكمال الإجراءات أثناء عملية الترخيص ..

عاصي تمنت أن يكون هناك إحصائية بعدد الناس الذين عزفوا عن إقامة المشاريع بعد البدء بها والسبب الثاني هو وجود القوة الشرائية والاستهلاك لقيام المشاريع.

الى ذلك قالت وزيرة الاقتصاد السابقة : ان التضخم العالمي ليس قدر ومن الممكن الخروج منه والحل يكون بأن تلجأ سورية لنوع من التحالفات مع دول صديقة وتكوين شبكة تعاون اقتصادية مثلما قامت بعض الدول وبدأت بالاستيراد والتصدير بين بعضهم البعض حتى ؟
وفي ردها على سؤال يتعلق برفع الفيدرالي الأمريكي لاسعار الفائدة وفق خطة تتضمن عدة مراحل : أوضحت عاصي أن كل الدول تتأثر والسبب الأساسي أن عملاتها تنخفض أمام الدولار لأن كثير من الاستثمارات تذهب لملاذات آمنة مثل البنوك الأمريكية وهذا الحديث له تأثيرات كبيرة على الدول النامية المتعمدة على الاستثمارات الساخنة، على سبيل المثال مصر لديها نوع من الانفتاح وحركة دخول وخروج رؤوس الأموال ولكن بسورية لانملك هذه الأمور لذلك مصر أكثر تأثراً من سورية بأسعار الفائدة على الدولار الأميركي ؟

ميلودي

اقرأ أيضا: سورية تحدد ماتريد من مواد وسلع وإيران تستجيب..!.

قد يعجبك ايضا