رئيس «مسد»: الاتفاق مع دمشق عسكري حتى الآن

- الإعلانات -

رئيس «مسد»: الاتفاق مع دمشق عسكري حتى الآن

الاتفاق الذي يجري تطبيقه في مناطق شمال شرق سوريا بين الجيش السوري و«قوات سوريا الديموقراطية» بوساطة روسية، هو تنفيذ لِمَا اتُّفق عليه أساساً في عام 2019، إبّان العملية العسكرية التركية التي عرفت آنذاك بـ«نبع السلام». وأكّد الرئيس المشترك لـ«مجلس سوريا الديموقراطية»، رياض درار، في حديث إلى «الأخبار»، أن «الحوار مع الجيش السوري والعمل المشترك لحماية الأراضي السورية، يشكّلان مقدّمة للحوار السياسي الجادّ الذي يجب أن يُنتِج حلّاً جذريّاً ويبني شكلاً مستداماً من العلاقة لا تُقصي أيّ طرف من العملية السياسية».

وأوضح، في المقابل، أن الاتفاق لن يفضي إلى انتشار الجيش السوري في مناطق شرق القامشلي حالياً، وذلك لضمان عدم حصول أيّ اشتباك أو توتّر بينه وبين خصومه التقليديين، في إشارة منه إلى القوات الأميركية التي تنتشر في عدد من النقاط في ريف الحسكة الواقع إلى الشرق من مدينة القامشلي. وأشار درار إلى أن «الجانب الأميركي كان حازماً لجهة منْع أيّ عملية تركية في الرقة والحسكة»، مضيفاُ أنه «كان للوساطة الروسية دور أساسي في الوصول إلى توافق مع الجيش السوري بخصوص الجزء الشمالي الغربي من مناطق الإدارة الذاتية».

وقال إن «الخطر تركَّز على تل رفعت ومنبج أكثر من عين العرب. فالأخيرة، أكد الأميركيون مراراً منْع أيّ عدوان تركي عليها. لهذا، فإن التنسيق مع الجيش لحماية هذه المناطق ضرورة قصوى». وبناءً على هذه الضرورة، يحدث حالياً تطبيقٌ لمخرجات اتفاق 2019 مع الجيش السوري.

ونفى الرئيس المشترك لـ«مسد»، حدوث أيّ لقاء ذي طابع سياسي مع الحكومة السورية، قائلاً إن «الحديث عن عودة مؤسسات الدولة إلى العمل في مناطق الإدارة الذاتية يُسقط حقيقة أن بعض هذه المؤسّسات لم يتوقّف أصلاً، ولكن من الممكن أن يحدث توسّع في هذه النقطة من خلال عودة عمل بقيّة المؤسسات، وذلك لكون شمال شرق سوريا جزءاً أساسياً من البلاد، ولا يوجد مانع في حدوث أيّ اتفاق، إلّا تأخُّر التفاهمات السياسية التي يجب أن تقوم بناءً على فهم كلٍّ من الحكومة ومسد، لما وصل إليه الملفّ السوري».

بالنتيجة، الحلول النهائية للملفّ هي بين كلّ من واشنطن وموسكو، وفقاً لدرار، الذي رأى أن الحرب في أوكرانيا أثّرت كثيراً على التنسيق بينهما، في ما يخصّ الملفّ السوري. ولفت إلى أن العودة الأميركية (المفترضة) إلى شمال الرقة (مقر الفرقة 17)، وإلى شرق حلب (معمل لافارج)، كانت موضعية وموضوعية لضمان استمرار محاربة الإرهاب الذي تنتشر قياداته في مناطق تحتلّها تركيا من الشمال السوري، معتبراً أن هذه العودة «هي من الخطوات التي ستمنع أيّ عملية عدوانية تركية جديدة في الشمال». ورأى درار أن «قسد» من الطبيعي أن تكون جزءاً من الجيش السوري، بوصفه المؤسسة العسكرية الأساسية في الدولة، وهذا سيكون من خلال تفاهم وقوننة، وليس ناتجاً من قرار من أحد الطرفين، مشيراً إلى أن هذه الفكرة مطروحة من جانب كلّ قيادات «مسد» و«قسد» منذ فترة طويلة، وهي واحدة من النتائج الطبيعية للحلّ السياسي.

الأخبار

اقرأ ايضاً:رغم إزالتها من قائمة العقوبات.. “أجنحة الشام” لا تستطيع تسيير رحلات إلى أوروبا

 

قد يعجبك ايضا