الحكومة تبحث واقع أسعار المواد وتناقش تعديلات القانون الخاص بضريبة الدخل –

- الإعلانات -

العديد من القضايا الخدمية والاقتصادية ناقشها مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت أمس تناول فيها واقع الأسعار في الأسواق ومدى توافر المواد الأساسية وطلب من الوزارات المعنية التشدد بمراقبة الأسعار وضبطها في جميع مراحل العملية التجارية بما فيها أسواق الهال وتجار التجزئة والمفرق وفرض العقوبات القانونية بحق المخالفين بما يضمن تأمين جميع المواد للمواطنين بأسعار وجودة مناسبة. حيث وافق رئيس مجلس الوزارء خلال الجلسة على تمديد العمل باللجنة المكلفة متابعة الإجراءات اللازمة لضمان توفير احتياجات الأسواق المحلية من مختلف السلع والمواد الأساسية ولاسيما الموزعة عبر البطاقة الالكترونية.

وجدد المجلس تأكيده أهمية الالتزام بمحددات الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي عند إعداد الخطط التنموية للمرحلة القادمة لضمان الاستثمار الأمثل لمقدرات كل منطقة وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة على مستوى جميع المحافظات.

وشدد المهندس حسين عرنوس على أهمية البقاء على مسافة قريبة من المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وإيجاد الحلول التي من شأنها تحسين واقع الخدمات في مختلف القطاعات وطلب من المحافظين ومديري المؤسسات الخدمية إجراء جولات ميدانية للاطلاع على واقع الخدمات ومحاسبة المقصرين.

وناقش المجلس الضوابط الخاصة بتمديد خدمة العاملين بالتفتيش في كل من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية حتى سن 65 عاماً ممن أمضوا 15 عاماً أو أكثر في العمل التفتيشي وشدد على ضرورة إجراء تقييم وتطوير مستمرين للمعايير الخاصة ببطاقات الوصف الوظيفي والمسار الوظيفي لمركز عمل «مدير عام» وصولاً للصيغة المثلى التي تحقق نقلة نوعية في عمل المؤسسات وأدائها.

في سياق آخر قرر المجلس تشكيل لجنة إشراف ومتابعة لأعمال ونشاطات مجالس الأعمال السورية المشتركة مع الدول الصديقة بهدف تحقيق الاستفادة الكاملة من هذه المجالس في التنمية الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري وإقامة مشروعات استثمارية مشتركة وتم التأكيد على الدور المهم لاتحادات الغرف الوطنية في إدارة ملف التجارة الخارجية والحرص على الشراكة الحقيقية الفاعلة مع القطاع الخاص.

وحول هذا أكد مصدر في وزارة الاقتصاد أن اللجنة التي تقرر عقدها عن مجالس الأعمال السورية قد تم تشكيلها برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية د. سامر الخليل وعضوية اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة وذكر المصدر أن أهمية هذه اللجنة تكمن في تطوير وتفعيل دور القطاع الخاص وتعزيز وتطوير علاقاته الخارجية في مجمل الحياة الاقتصادية باتجاه تعميق سبل التعاون الممكنة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وإقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة وتعريف قطاع الأعمال بالإمكانيات الاقتصادية والإنتاجية وفرص العمل المتاحة والتعاون المتبادل في مجال تبادل المعلومات والزيارات وإقامة المعارض والأسواق التجارية.

وبين المصدر أهمية تأسيس العديد من مجالس رجال الأعمال السورية المشتركة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة وتعزيز وجودها في كل المحافل العربية والدولية، إضافة إلى تعزيز مشاركة هذه اللجنة ومساهمتها بما يساعد في الارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى أفضل المستويات العالمية.

من جهة أخرى ناقش مجلس الوزراء مشروع صك تشريعي بتعديل بعض مواد القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته الخاص بالضريبة على الدخل بما يعزز العدالة الضريبية بين المكلفين وتشجيعهم على تقديم بياناتهم الحقيقية كما درس مشروع صك تشريعي بتعديل بعض أحكام المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 وتعديلاته الخاص برسم الطابع ومشروع صك تشريعي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لعام 2005 الناظم لعمل (المؤسسات، الشركات، المنشآت) العامة ذات الطابع الاقتصادي بهدف مواكبة التطورات والتغيرات على المكافآت والتعويضات ولتنشيط عمل مجالس الإدارة واللجان الإدارية.

الوطن

اقرأ أيضا: حماية المستهلك تقترح إعلان الأسعار عبر لوحة في مداخل الأسواق

قد يعجبك ايضا