التحقيقات تطول أكثر من 220 شخصاً

- الإعلانات -

كشف مصدر في وزارة النفط لـ«الوطن» واقع معمل غاز عدرا مبيناً أن المعمل يعاني من نقص حاد في العمالة وحتى الموظفين نتيجة التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة بواقع التلاعب بالمادة من داخل المعمل.

وبين المصدر أنه وبسبب ذلك أصبح أغلب المتقدمين للعمالة الموسمية يتراجعون عن طلباتهم مبيناً أن رواتب العمالة الموسمية لا تتجاوز المئة ألف ليرة ولا ينفي أن يكون المعتمدون يدفعون إكراميات للعمال وحتى للموظفين.

وبين أن العمال يعملون في وردية واحدة مدة 12 ساعة يرتاح العامل ساعة ويعمل ساعة وكل ذلك الجهد بمئة ألف ليرة شهرياً ومطلوب من المعمل الاستغناء عنه بعد ستة أشهر ولا يمكن إعادته بعقد موسمي جديد إلا بعد مضي فترة على فصله.

ووفقاً للمصدر فإن اكتشاف أول مخالفة في تعبئة أسطوانات الغاز كانت عن طريق مواطن أراد استبدال أسطوانته لكن المعتمد رفض ذلك مدعياً إغلاق المحل وأن عليه العودة في اليوم التالي لكنه بعد نصف ساعة عاد ووجد المحل مغلقاً لكن يوجد عمل وحركة قوية داخله وأصوات فقام بالشكوى لدى مدير الناحية وبعد جلب إذن النيابة ومداهمة المحل تبين وجود عملية تفريغ من أسطوانات لأخرى وبالمتابعة تبين أن المعتمد متعامل مع عمال التعبئة بحيث يقوم هؤلاء بزيادة عملية التعبئة في عدد من الأسطوانات 4 كغ زيادة عن الوزن المسموح به ومن ثم يقوم هو بتفريغ الوزن الزائد في كل أسطوانة إلى أسطوانات أخرى.

ويبين المصدر أن المسألة كان من الصعب اكتشافها من داخل المعمل لكون العمال يقومون بتعويض الوزن الزائد في الأسطوانات من ذات حمل المعتمد أو تعويضه بإنقاص الوزن من معتمدين آخرين.

ويكشف المصدر أن الحالة الثانية التي تم اكتشافها عن طريق سيارة عبئت أسطواناتها بالغاز لمصلحة مدينة القطيفة، وبعد توقيفها عند البانوراما وبالتدقيق تبين أن كل الأسطوانات مقطوعة البطاقة وأن الرخصة لوالد مسؤول عن أمن وسلامة المعمل حيث تبين بعد التحقيقات وجود شبكة كاملة يديرها تبدأ من العامل للموظف وصولاً للناقل والمعتمد مبيناً أن التحقيقات وطلبات المراجعة تشمل مسؤولين عن الغاز ورؤساء دوائر ورؤساء شعب وموظفين ومعتمدين وناقلين.

ويبن المصدر أنه تم إبرام عدد من العقود الموسمية أكثر من مرة مع عاملين وبمجرد توجيههم للعمل في المعمل يتخلون عن التعاقد بسبب التحقيقات التي يسمعون عنها.

ويؤكد المصدر أن التحقيقات قد انتهت مع المجموعة الأولى وتمت إحالتهم إلى القضاء على حين أن التحقيقات ما زالت جارية وما زال يتم طلبات مراجعة لعاملين وموظفين.

مصدر في جمعية معتمدي الغاز في دمشق أكد لـ«الوطن» أن عدد من تم طلبهم للتحقيق في الدفعة الأولى وصل إلى 120 شخصاً بين موظف وعامل ومعتمد وناقل وفي الدفعة الثانية وصل إلى 100 شخص.

الأمر الذي يؤدي إلى تأخير في وصول الرسائل، علماً أن التوريدات كافية ومنتظمة.

الوطن

اقرأ أيضا: من هو رجل الاعمال المتورط.. وما وراء إعفاء مدير ألبان دمشق..؟

قد يعجبك ايضا