سورية وإيران تعملان على إطلاق منصة تجارة إلكترونية

- الإعلانات -

تعتزم “الغرفة التجارية السورية- الإيرانية” إطلاق منصة تجارة إلكترونية بين سورية وإيران، بالتوازي مع إنشاء بنك المعلومات لعمليات الاستيراد والتصدير بين البلدين، إضافة لفتح خط طيران مباشر بين دمشق وجزيرة كيش.

وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة فهد درويش لجريدة “تشرين”، إن إطلاق منصة التجارة الإلكترونية تم بموجب مذكرة تفاهم موقعة بين مجلسي إدارة الغرفة خلال اجتماعهما الأخير في طهران حزيران (يونيو) الماضي.

وطالب أعضاء “الغرفة التجارية السورية – الإيرانية” أن تدعم المنصة اللغات العربية والفارسية والإنكليزية وتعرض السلع والمنتجات السورية والإيرانية وتعمل على التواصل بين المصدرين والمستوردين في كلا البلدين.

واتفق مجلسا إدارة “الغرفة التجارية السورية الإيرانية” المشتركة نهاية شهر أيار (مايو) الماضي على خطة عمل تسهم في تطوير العلاقات التجارية بين البلدين، تضمنت إنشاء بنك معلومات شامل وموثق عن الفعاليات الاقتصادية والاستثمارية في البلدين ما يسهل عملية الوصول للمنتجات المطلوبة من قبل المصدرين والمستوردين والعمل على تأسيس مركز التحكيم التجاري في البلدين لتسوية الخلافات التجارية بين الفعاليات الاقتصادية.

ولفت درويش إلى البدء بتحضيرات معرض المنتجات السورية في المنطقة الحرة بجزيرة كيش الإيرانية، المزمع إقامته في منتصف شهر تشرين الأول (أوكتوبر) القادم، فضلاً عن فتح خط طيران مباشر بين جزيرة كيش ودمشق.

وستتم إقامة المعرض بالتعاون مع “المؤسسة العامة للمناطق الحرة” و”هيئة دعم الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات” و”المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية”، واتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة، بالتوازي مع فتح خط طيران مباشر بين دمشق وجزيرة كيش.

وأكد درويش أن الغرفة تعمل على عقد اجتماع الفعاليات التجارية والصناعية والزراعية والسياحية بين الجانبين «B2B » مطلع أيلول (سبتمبر) المقبل، على أن تتم بصفة دورية بين دمشق وطهران والمحافظات في البلدين.

وتطرقت مطالبات أعضاء الغرفة أن تتضمن خطة العمل السنوية، نشر وتفسير قوانين الاستيراد والتصدير للبلدين وقانون الاستثمار رقم 18 وقانون إحلال بدائل المستوردات وعرض الفرص الاستثمارية في سورية للقطاعين العام والخاص والفرص الاستثمارية في المناطق الحرة والاطلاع على آلية العمل في المناطق الحرة السورية والتشجيع على الاستثمارات المشتركة للفعاليات التجارية والزراعية والصناعية والسياحية.

واتفق مجلسا إدارة الغرفة في نهاية أيار الماضي، على ضرورة استثناء كل بلد للبلد الآخر من قوائم منع الاستيراد ومساعدة المنتجات السورية للدخول لإيران مراعاة للظروف التي تمر بها سورية، إضافة لضرورة حل مشكلة التحويل المالي من خلال اعتماد بنك خاص في كلا البلدين مع شركتين معتمدتين مرخصتين للصرافة لتكونا الضامنتين لتحويل الأموال وفتح حسابات تجارية وكفالة حقوق الأطراف في أي تعاقد تجاري.

وتخطط سورية وإيران لزيادة حجم مبيعاتهما التجارية إلى 500 مليون دولار في عام 2022، بحسب تصريحات رئيس غرفة التجارة الإيرانية- السورية المشتركة، كيوان كاشفي، في شباط الماضي.

وقالت بوابة “غرفة التجارة والصناعات والمناجم والزراعة الإيرانية” (ICCIMA) في شباط 2022، إن التجارة بين سورية وإيران سجلت ارتفاعًا بنسبة 90% في الأشهر التسعة الأخيرة من عام 2021، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، وقدّر حجم التبادل التجاري بين الجانبين خلال الأشهر التسعة بمبلغ 190 مليون دولار.

وأُطلِقت “غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة” في 29 يناير (كانون ثان) 2019، وتهدف الغرفة إلى تنشيط وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين السوري والإيراني، والتعاون من أجل إعادة إعمار سورية، وهي فرصة للتعاون بين المؤسسات في القطاع الخاص.

اقرأ أيضا: الموافقة على رفع سقف الحوافز الإنتاجية للعاملين في المصارف العامة

قد يعجبك ايضا