أسعار الخضار تعاود الارتفاع والمواطنين غير مقتنعين بالمبررات –

- الإعلانات -

بعد أن شهدت أسعار الخضار في أسواق السويداء، خلال الفترة الماضية انخفاضاً ملحوظاً، وبات شراؤها في متناول جميع المتسوقين، فمن الملاحظ أن أسعارها وحسب ما تحدث بعض المتسوقين بدأت تأخذ هذه الأيام منحى تصاعدياً، ما يُبشر بعودة منغصات شرائها من جديد،

ولنبدأ من مادة البطاطا التي ارتفع سعرها حالياً إلى ألفي ليرة للكيلو الواحد، بينما وصل سعرها خلال الفترة الماضية إلى ١٢٠٠ ليرة، ولتحذوا حذوها مادة البامياء التي عاد سقف مبيعها إلى خمسة آلاف ليرة بعد أن انخفضت إلى ٢٤٠٠ ليرة، مع بداية هذا الشهر، عدا عن ذلك فقد عاودت أيضاً مادة الفاصولياء ارتفاعها ليصل مبيع الكيلو الواحد حالياً في الأسواق إلى ٣٠٠٠ ليرة.

وأضاف المتسوقون: ارتفاع الأسعار الطارئ على الخضار من جديد لم يقتصر على ما ذكر آنفاً، فهذه أيضاً مادة الكوسا باتت تشهد أسعارها ارتفاعاً تدريجياً ليصل إلى ٢٤٠٠ ليرة للكيلو الواحد، بعدما هبط سعرها فيما سبق إلى سبعمائة ليرة للكيلو الواحد، ولتحافظ مادة البندورة على أسعارها المترواحة ما بين سبعمائة ليرة، والألف ليرة، وكذلك الملوخية التي لا تزال أسعار ها تسجل ارتفاعاً ملحوظاً يصل إلى خمسة آلاف ليرة، مع تذبذب أسعار مادة الخيار المتأرجح ما بين الألف و١٨٠٠ ليرة.

وأشار من التقت بهم إلى أن مسوغات ارتفاع الأسعار التي يتذرع بها الباعة حالياً ليست واقعية، وخاصة أنه لم يتغير شيء على تكاليف الإنتاج، ولاسيما أن هؤلاء الباعة بالأصل ليسوا هم المنتجين للمادة، فتكاليف الإنتاج يتحملها المزارع وحده، علماً أن الإنتاج يُستجر بأبخس الأثمان ليباع هنا بأسعار مرتفعة.

رئيس لجنة تحديد الأسعار بمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء فتحي العبد قال أن سعر كيلو البطاطا وفق التسعيرة التموينية هي ١٨٠٠ ليرة، والبندورة خمسمئة ليرة، وبالنسبة للفاصولياء والبامياء والملوخية فمبيعها على الفاتورة طبعاً وفق تسعيرة سوق هال مدينة دمشق. وعزا العبد معاودة ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع مستلزمات إنتاج الخضار كأجور النقل واليد العاملة والسماد وغيرها الكثير.

إذاً المحافظة على أسعار الخضار يتطلب أولاً تأمين مادة المازوت لأصحاب الآبار الزراعية ولاسيما لمن يملكون هذه المزارع، بالسعر الصناعي، وإحداث أسواق شعبية على ساحة المحافظة، وفق توجيهات وزارة الإدارة المحلية، عندها يُصبح المزارع غير مرغم على توريد منتجه إلى سوق هال مدينة دمشق بأسعار كبيرة، والأسعار المطروحة في الأسواق تخالف التسعيرة التموينية، فأين الضبوط التموينية بحق هؤلاء الباعة، وخاصة أن السعر يختلف من محلٍ إلى آخر، فالمتتبع للضبوط التموينية يلحظ أنها لا تتضمن الخضار على الإطلاق، علماً أن التسعيرة عشوائية؟.

المصدر تشرين

اقرأ أيضا: نحو 300 ألف ليرة تكلفة مستلزمات طالب الثانوي هذا العام

قد يعجبك ايضا