بعد ثلاث سنوات من إقرارها.. ماهي نتائج “استراتيجية مكافحة الفساد” في سوريا؟

- الإعلانات -

بعد ثلاث سنوات من إقرارها.. ماهي نتائج “استراتيجية مكافحة الفساد” في سوريا؟

أرهقت ظاهرة الفساد المجتمع السوري منذ عقود طويلة، فقد تغلغل الفساد في بنية المجتمع والاقتصاد وانتشر بشكل لافت، ومن ثم جاءت الحرب لتعزز من عمق المشكلة، إلى جانب ظهور أنماط فساد جديدة مرتبطة بظروف الحرب.

وحتى الآن فإن الفساد ما زال منتشراً بقوة في القطاع العام والخاص على السواء بطرق كثيرة وشديدة التداخل، وبالتالي بات من الضرورة وجود توجه صريح وواضح من أجل قمع الفساد المؤثر سلباً على مناحي الحياة.

فماذا فعلت الحكومات السورية حتى الآن من أجل ذلك؟ وماذا حققت في هذا المجال؟

استراتيجية عمرها ثلاث سنوات
في الثاني من حزيران/يونيو 2019 أقر مجلس الوزراء السوري “وثيقة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد”، وأقر المجلس الوثيقة فق مستويات تشخيص الحالة الراهنة للفساد، ووضع التدخلات المناسبة لمكافحة مظاهره، وفق برمجة مادية وزمنية محددة تتضمن الاستفادة من البنيان القائم لمؤسسات الدولة المعنية بشكل مباشر بهذا الملف.

كما تضمنت الوثيقة دور الشركاء المعنين من المجتمع الأهلي والقطاع الخاص لضمان مشاركة كافة أطياف المجتمع في محاصرة ظاهرة الفساد، وتعزيز سيادة دولة القانون والاستفادة من تجارب الدول في مكافحة الفساد.

وتضمنت وثيقة مكافحة الفساد عدة غايات تشمل:

– تعزيز ثقة الفعاليات الاجتماعية في توفر الإرادة لدى المؤسسات الحكومية لمكافحة الفساد.

– استكمال المنظومة المؤسساتية المسؤولة عن مكافحة الفساد.

– تحقيق النزاهة والشفافية في المؤسسة القضائية وفي الجهات العامة.

– تطوير وتعزيز قدرات وأدوات عمل الجهات الفاعلة في مكافحة الفساد.

– مشاركة الفئات الاجتماعية في جهود مكافحة الفساد.

– بناء منظومة أخلاقية مناهضة للفساد.

– توضيح الأدوار بين مختلف الفاعلين في مكافحة الفساد.

لا نتائج معلنة
وبعد عام من إقرار الوثيقة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وفي 19 أيار/مايو 2020 أعتمد مجلس الوزراء السوري البرنامج الوطني التنموي لسوريا ما بعد الحرب (سوريا 2030)

وتضمن البرنامج محوراً كاملاً بعنوان “محور البناء المؤسسي وتعزيز النزاهة”، وتناول المحور القضايا المتعلقة بحماية عملية الانتقال إلى سوريا في ما بعد الأزمة من ظاهرة الفساد.

كما تناول المحور قضايا مثل تعزيز النزاهة والشفافية، وإصلاح النظام القضائي والأجهزة الرقابية، وبناء المؤسسات القوية والفعالة، والتنمية الإدارية، وإصلاح القطاع العام الاقتصادي.

واعتقد البرنامج الوطني التنموي لسوريا ما بعد الحرب أن تعزيز النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد، على جميع المستويات يتطلّب تطوير منظومة متكاملة، بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى الأبعاد الأخلاقية.

ومن وجهة نظر البرنامج فإن هذه العملية تحتاج إلى مقوّمات خاصة تتعلّق بتصميم الآلية المناسبة لإدارة هذا الملف، والتي تقوم أساساً على تحديد الخصائص الرئيسية المميزة لظاهرة الفساد في البلاد، إلى جانب أسباب عدم نجاعة سياسات مكافحة الفساد المتبعة سابقاً، ومقومات نجاح هذه السياسات.

لم تفصح الحكومة السورية حتى الآن بشكل علني (لا إعلامياً وعلى على شكل وثيقة رسمية معلنة) عن أين وصلت في تنفيذ محاور تلك الاستراتيجية.

كما أنها لم تفصح عن نتائج تطبيق تلك الاستراتيجية وماذا حققت فعلاً منها، كما أن لا أحد يعرف ماذا طبق من محور “البناء المؤسسي وتعزيز النزاهة” الوارد في برنامج “سورية 2030”.

فهل سنشهد ذات يوم تقرير تتبع للوثيقة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ستستعرض فيه الحكومة ما فعلت في هذا المجال

هاشتاغ – أيهم أسد

 

اقرأ ايضاً:إيران تستعد للحرب.. تجهيز 51 مدينة بأجهزة دفاع جوي ورفع حالة التأهب

 

قد يعجبك ايضا