اجتماع مرتقب لوزيرَي الخارجية .. أنقرة – دمشق: بوادر تقدّم

- الإعلانات -

اجتماع مرتقب لوزيرَي الخارجية .. أنقرة – دمشق: بوادر تقدّم

علاء حلبي

يوماً بعد يوم، تتزايد المؤشّرات إلى وجود نوع من التقدّم على خطّ النقاشات السورية – التركية، التي يُرتقب أن تنتقل إلى مستوى وزيرَي الخارجية، قبل أن تُتوَّج بلقاء بين رئيسَي البلدَين. لا يفتأ رجب طيب إردوغان يبدي رغبته فيه، وإنْ مربوطاً بـ«الوقت المناسب». وإذ ينبئ تعيين بشار الجعفري سفيراً لبلاده في موسكو بإمكانية تَولّد دفْعة إيجابية جديدة في هذا المسار، فإن المعطيات الآتية من روسيا، ومعها التسريبات التركية عن استمرار المحادثات بين أنقرة ودمشق، تشي بأن خرقاً ذا أهمّية لم يَعُد مستبعداً، على رغم كثرة العقبات والتعقيدات

لم يكن تعيين نائب وزير الخارجية السوري وسفير سوريا ومبعوثها السابق إلى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، سفيراً في موسكو، مفاجئاً للأوساط السياسية والإعلامية. إذ سبقت هذا التعيينَ تسريباتٌ عديدة أكدت أن الجعفري سيَخلف رياض حداد، ضمن سلسلة تعيينات جديدة تشمل سفراء سوريا في دول عدّة، من بينها البرازيل وفنزويلا وباكستان والبحرين. غير أن تزامُن اختيار الرجل المعروف بحِنكته وبلاغته وخِبرته الطويلة، مع عودة النقاشات السورية – التركية بدفْع روسي – إيراني، أثار نوعاً من الربط في ما بينهما، وخصوصاً في ظلّ الأنباء المتواترة من موسكو حول إمكانية الانتقال إلى خطوة جديدة على خطّ دمشق – أنقرة، على مستوى وزيرَي الخارجية هذه المرّة، وفق نائب وزير الخارجية ونائب الرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، الذي أكد أن «الجانب الروسي يشارك بنشاط في حوار مع الشركاء بشأن اقتراح توفير منصّة لاجتماع وزيرَي خارجية سوريا وتركيا».

وسبقت تصريحاتُ بوغدانوف بساعات، أخرى أطلقها الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، من العاصمة التشيكية براغ، حيث أعاد إبداء رغبته في لقاء نظيره السوري، بشار الأسد، «عندما يكون الوقت مناسباً»، في ما قد يؤشّر إلى نوع من التقدّم في الحوار السوري – التركي، الذي ينحصر في الوقت الحالي بالمستوى الأمني. وفي هذا الإطار، تحدّثت وسائل إعلام تركية، قبل أيام، عن جولة مباحثات أمنية جرت بين دمشق وأنقرة، تُعدّ الثانية من نوعها، بعد أولى استضافتها العاصمة السورية الشهر الفائت. وتَرافقت هذه الأخيرة مع رفْع أنقرة وتيرة تصريحاتها الودّية تجاه دمشق، في مقابل صمتٍ سوري كسرتْه تصريحات وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، من موسكو، والتي ربط فيها التطبيع مع تركيا بانسحابها من المناطق التي تسيطر عليها في الشمال السوري، وقطْع علاقتها مع الفصائل المسلّحة، بالإضافة إلى حلّ مشاكل أخرى تتعلّق بالمياه، وسط تشكيك واضح أبداه المقداد في النيات التركية بذلك الخصوص.

تواجه المحاولات الروسية للدفع نحو تطبيع سوري – تركي مجموعة من المعوّقات

وتُواجه المحاولات الروسية للدفْع نحو تطبيع سوري – تركي مجموعة من المعوّقات، بعضها يتعلّق بخريطة الميدان السوري والمصالح المرتبطة بها، وبعضها الآخر يتّصل بالمتغيّرات السياسية ومحاولات الولايات المتحدة توسيع حضورها السياسي والعسكري في سوريا لعرقلة المساعي الروسية. كذلك، تدور شكوك عديدة حول قدرة أنقرة أو رغبتها في التخلّي عن دعمها الفصائل المسلّحة في الشمال السوري، ومن بينها «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً) المُصنَّفة على لوائح الإرهاب العالمية، والتي تستثمرها تركيا كذراع أمنية في إدلب لحماية مصالحها ومشاريعها السكنية (مدن الطوب الهادفة إلى استيعاب جزء من اللاجئين السوريين)، وضمان موضع قدم دائم لها داخل الحدود السورية، بالإضافة إلى تحصين عمليات التغيير الديموغرافي القائمة في شمال حلب عبر تهجير السكّان الأكراد وتوطين عائلات جديدة مضمونة الولاء لتركيا، وسياسة التتريك القائمة في المناطق الخاضعة للسيطرة التركية.
مع ذلك، ثمّة عوامل عديدة أخرى يمكن أن تؤدي دوراً إيجابياً لمصلحة التطبيع بين أنقرة ودمشق، أبرزها التوافق السوري – التركي على ضرورة خروج القوّات الأميركية من سوريا، وهي النقطة التي ترتكز عليها الوساطة الروسية – الإيرانية أصلاً. وتُجلّي هذا التوافُق سلسلة تصريحات شديدة النبرة أطلقها إردوغان ضدّ الولايات المتحدة ودورها في سوريا، والاتّهامات المباشرة لواشنطن بدعم عمليات تَصفها أنقرة بـ«الإرهابية»، وآخرها حديث وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، عن تورّط الأميركيين في دعم هجوم على مركز للشرطة في مرسين، أدّى إلى مقتل شرطي وجرح آخر. أيضاً، ازدادت في الآونة الأخيرة ملامح التنافس التركي – الأميركي على المعارضة السورية، حيث قابلت واشنطن محاولات أنقرة ترويض المعارضة وتجهيزها لمرحلة انفتاح مقبلة على دمشق، بإعادة تنشيط علاقاتها مع «الائتلاف» المعارض والتشكيلات المرتبطة به، بالإضافة إلى محاولات اختراق الفصائل المسلّحة التي تسيطر على مناطق في الشمال السوري عبر البوّابة الاقتصادية.

وأمام هذه التعقيدات، ثمّة قراءات عديدة في الأوساط السياسية، تتحدّث عن دور كبير يُنتظر أن يقوم به الجعفري في المرحلة المقبلة على مستويات عدّة، على رأسها تسريع وتيرة المباحثات السورية – التركية. وفيما لم تتّضح بعد ملامح الخلاصة المبدئية للنقاشات الأمنية بين أنقرة ودمشق، ومدى قابليّة انتقالها إلى المستوى الدبلوماسي، تؤشّر المعطيات على الأرض إلى أن كلّ طرف يعمل حالياً على اتّخاذ خطوات محسوبة. إذ إن الحكومة السورية افتتحت أخيراً مركز تسوية خاصاً بإدلب، كما بدأت عمليات تطبيع الحياة في مناطق في ريف إدلب كانت قد استعادتها قبل نحو عامَين. في المقابل، شرعت السلطات التركية في التمهيد لفتْح معابر دائمة بين مناطق سيطرة الفصائل ومناطق سيطرة الحكومة السورية، بهدف رفع وتيرة المساعدات الأممية عبر الخطوط (تحت إشراف دمشق) من جهة، وإفساح المجال أمام عودة النازحين واللاجئين من جهة أخرى.

الأخبار

قد يعجبك ايضا