شراء العقار غير متاح مع ضعف الدخل.. سعر شقة متواضعة 100 مليون ليرة

- الإعلانات -

أكد المهندس أمير العجوز الذي عمل لفترة في مجال التعاون السكني «جمعية سكنية» أنه قد تكون تلك الأسباب مجتمعة وغيرها من الأسباب غير المرئية وراء ارتفاع أسعار العقارات في البلد بشكل غير منطقي.

حيث وصل سعر المتر المربع إلى نحو مليون ليرة على الهيكل في بعض الأحياء من مدينة اللاذقية.

وإلى أكثر من مليون ليرة في أحياء أخرى من المدينة حسب موقع الحي.

بينما تراوح بين/٦٠٠ ـ ٨٠٠/ ألف ليرة للمتر المربع في الأحياء الشعبية.

وأكد أنه عندما نتحدث عن الشقق السكنية لا نقصد تلك الشقق الضخمة والفيلات أو الشاليهات التي تصل كلفتها إلى مئات الملايين من الليرات السورية.

إنما فيما يتعلق بالمساكن والشقق السكنية العادية والشعبية.. وأيضاً تلك الموجودة في مناطق السكن العشوائي التي أصيبت بعدوى ارتفاع أسعار الشقق فيها.. رغم ملاحظاتنا على الطريقة التي أقيمت بها.

وختم أن هناك محاضر سكنية جديدة ومعظمها على الهيكل دون إكساء أو حركة بيع وشراء!!.

ومن جانبه أكد أحد المقاولين الذي يعمل في البناء أن هناك إقبالاً كبيراً من بعض التجار على الاستثمار في قطاع البناء.. يمكن أن يكون قد ساهم في ارتفاع أسعار المساكن بشكل خاص.. والعقارات بشكل عام.

وأشار إلى أن هناك بسبب ارتفاع أسعار العقارات عمليات شراكة تجري بين مالك العقار والمتعهد للبناء على العقار بعد الاتفاق على نسب كل طرف من عدد الشقق والمحال التجارية.

الأمر الذي أدى إلى زيادة كبيرة في عدد الشقق السكنية الشاغرة نتيجة اختلال التوازن في سوق العقارات «العرض والطلب».

وعن انعكاس ارتفاع أسعار مواد البناء وأجور اليد العاملة في مجال البناء.. أكد أنها سبب رئيسي يضاف الى ارتفاع أسعار العقارات في عملية رفع أسعار المساكن بشكل كبير.

الأرياف

في اللاذقية وبسبب فارق السعر بين المساكن في المدن والقرى الكبيرة من أرياف المحافظة. تم بناء العشرات من المحاضر السكنية التي تفوق الحاجة كنوع من الاستثمار.. ومعظم تلك المحاضر لا تزال على الهيكل .. باستثناء بعض الشقق التي تباع ويقوم الشاري بعملية إكساء شقته من بين باقي الشقق دون أن يكون الدرج جاهزاً أو الخدمات الخاصة بالبناء جاهزة.. أو حتى أن يكون البناء مفرزاً.. حسب ما أكده بعض المواطنين ممن اشتروا في تلك المحاضر بسبب فارق السعرعن المدن.

والنتيجة تجميد مبالغ مالية كبيرة في كتل إسمنتية صماء.. ورفع أسعار المساكن فيها كلما حصل ارتفاع في أسعار مواد البناء.

دون أن يلتزم أي من المتعهدين بالأنظمة والقوانين التي تلزمه بإكساء المبنى.. مكتفياً بإشادته على الهيكل.. مع عدم دفع الرسوم التي تم تحديدها وفقاً لمواعيد إكمال البناء وتشطيبه بالكامل.

أصحاب الدخل المحدود

أمام هذا المشهد وبعد أن تم تحديد القيم التخمينية للعقارات.. باتت أسعار الشقق السكنية تفوق إمكانية تملك أي موظف حكومي على شراء مسكن.

حيث أكد عدد من المواطنين العاملين في القطاع العام عن عجزهم على تملك شقة صغيرة في أي مكان.

لأنه بمقارنة أسعار العقارات مع أجورهم يتضح أن ذلك الأمر غير متاح على المدى المنظور.

سعر شقة متواضعة يقارب ١٠٠ مليون ليرة سورية في الوقت الذي لا يتجاوز متوسط الراتب ١٠٠ ألف ليرة سورية!!.

ولعل مشروع سكن الشباب الذي أطلقته وزارة الإسكان والتعمير في وقتها.. وتحديد أسعار الشقق ومدة التسليم.. ومن ثم التأخير الذي حصل في استكمال المشروع.. وما رافقه من تعديل الأسعار وتحميلها للمكتتبين على المشروع يوضح الحال.

ويقول إنه لا يوجد فرص لأصحاب الدخل المحدود لتملك أي سكن.

أزمة تملك شقة

وبالعودة الى إحصاء في شهر أيلول من العام/٢٠٠٤/ فقد كان عدد المساكن في القطر نحو ٣ ملايين و/٧٠١ / ألف مسكن.. وعدد المساكن الخالية/٥١٣٢٥٩/ مسكناً.. ما يشير الى عدم وجود أزمة سكن بالمعنى الإحصائي نظرياً.

واليوم أمام وجود مئات المحاضر السكنية على الهيكل تشير أيضاً إلى عدم وجود أزمة سكن.. لكن الواقع عكس ذلك، حيث هناك أزمة إيجارات للمساكن والإيجارات بالحد الأدنى ٣٠٠ ألف ليرة للشقة .. وتصل إلى ما يفوق المليون في بعض الأحياء.

المصدر: الثورة

اقرأ أيضا: وزير المالية: توجه لإلغاء بعض الضرائب البسيطة ويوجد قرار بمنع دخول الجمارك للمدن

قد يعجبك ايضا