“قيد التجريب”.. آلية جديدة لاختيار أصحاب المناصب في سوريا

- الإعلانات -

“قيد التجريب”.. آلية جديدة لاختيار أصحاب المناصب في سوريا

علم هاشتاغ من مصادر في رئاسة مجلس الوزراء، عزم المجلس على تعديل آلية اختيار معاوني الوزراء والمدراء العامين والمركزيين.

وكشفت المصادر أن إقرار التعديلات سيتم في الجلسة القادمة للمجلس بعد أن طلب رئيس المجلس من وزارة التنمية الإدارية إعادة النظر في معايير اختيار معاوني الوزراء والمدراء العامين وآلية الترشيح بناءا على كتاب مرسل من قبله إلى وزارة التنمية الإدارية بتاريخ 2022/10/10 .

وتبين من خلال المراسلات التي حصل هاشتاغ على نسخة منها انتهاء الدراسة من قبل وزارة التنمية الإدارية بانتظار إقرارها خلال الجلسة القادمة للمجلس .
آلية جديدة

ووفقاً للآلية الجديدة لاختيار معاوني الوزراء والمدراء العامين فإنه تم توسيع الشريحة المستهدفة لتشمل أمين عام المحافظة، وكذلك تحديد العمر الأعلى للترشيح ليصبح ٥٨ عاما، وكذلك تخفيض مدة المسار الزمني لمعاون الوزير من ١٠ سنوات إلى 7 سنوات، بحيث أصبح يتكون من أربع ولايات إدارية مدة كل منها عامين عدا الولاية الإدارية الأولى ومدتها عام واحد، ويجوز إضافة ولاية إدارية خامسة بمدة عام واحد فقط .

أما بالنسبة للمدراء العامين فإنه تم تخفيض مدة المسار الزمني من 9 سنوات الى 7 سنوات، بحيث أصبح يتكون من أربع ولايات إدارية مدة كل منها عامين عدا الولاية الإدارية الأولى مدتها عام واحد، ويجوز إضافة ولاية إدارية خامسة بمدة عام واحد فقط، مع مراعاة التشريعات الخاصة ببعض الجهات العامة .

ونصت الآلية الجديدة أيضا على إضافة ولاية إدارية خامسة بمدة عامين ليصبح المسار الوظيفي للمدراء العامين الذين ينتقلون ضمن مسارهم الوظيفي من مؤسسة الى أخرى، 9 سنوات.

ووسّعت الآلية الجديدة لاختيار المدراء ورؤساء الدوائر معايير الترشيح لتشمل معاوني
المدراء العامين ومدراء الفروع، وتم تخفيض عدد سنوات القدم الوظيفي إلى 3 سنوات لرؤساء الدوائر و 5 سنوات للمدراء. وكذلك تم توسيع دائرة الترشيح لتشمل المتعاقدين مع الجهة العامة بعقود سنوية أو عقود تشغيل شباب ممن تنطبق عليهم
المعايير وتجاوزوا 8 سنوات قدم وظيفي .
إقرار الذمة المالية

وأكدت وزارة التنمية الإدارية من خلال معايير اختيار مرشحي جميع الوظائف المذكورة. على بند إقرار الذمة المالية للمرشحين، الأمر الذي يشكل هاجساً للوزارة منذ عدة سنوات. بعد أن تم اقتراح قانون خاص له يشمل مساءلة جميع أصحاب المناصب دون استثناء. بمن فيهم الجهات الرقابية من قبل وزارة التنمية الإدارية على مبدأ قانون “من أين لك هذا؟”.

ويخضع الاقتراح للتجاذبات على أساس أن القانون قد يكون سيفا ذو حدين؛ فمن جهة
يعتبره البعض ضروريا لمساهمته المتوقعة في مكافحة الفساد، يخشى آخرون أن تستخدمه وزارة التنمية الإدارية لتصفية الحسابات.

هاشتاغ

قد يعجبك ايضا