عضو لجنة تصدير يتهم المصرف المركزي بإفقار الجميع من أجل تأمين رواتب مليوني موظف

- الإعلانات -

نشر عضو لجنة التصدير ورجل الأعمال عاصم أحمد تدوينة عبر صفحته الشخصية على فيسبوك اعتبر فيها أن قرار المصرف المركزي 1070 – 1071 المتعلق بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك لم يعد صالح للعمل به وأصبح يخالف نفسه بنفسه.

أحمد نوّه إلى أن البدايات الخاطئة توصل لنتائج خاطئة مرجعاً سبب مخالفة القرار لنفسه بأنه يطلب من التاجر تأمين دولاره من السوق السوداء وسط العجز عن تأمين الدولار له، متسائلاً كيف يتم تبديل الليرات السورية إلى دولار بموجب القرار 1070 ومن أين يحصل المستورد على دولاره ؟

أما السبب الآخر كان ارتفاع سعر الصرف وقد تجاوز السعر رقم كبير نسبياً ، رغم الكساد ومنع الاستيراد والتضخم، بحسب أحمد، وأشار إلى أن هذين السببين الأساسيين الذين اتخذ القرار لغايتهما وفشل.

وشدد ضمن منشوره على أن سياسة المركزي اعتمدت وراهنت على فكرة أساسية وهي تثبيت سعر الصرف بأي ثمن مقابل التضحية بدوران العجلة الاقتصادية والتي كانت بالكاد دائرة، بحسب تعبيره.

وكذلك اتبع المركزي سياسة التضحية بالانتاج بكل أشكاله وسلاسل التوريد وانسياب السلع بالوقت التي كانت الدول فيه آنذاك تسعى لتخزين السلع، وأضاف أحمد أن الأخطر من كل ذلك التضحية الرخيصة والتفريط السهل بالمستثمر الصناعي والزراعي والتاجر وهم أحد أهم ركائز الاقتصاد.

ويرى عضو لجنة التصدير أنه من أجل تأمين رواتب مليوني موظف تم أفقار بقية الشرائح مما أدى إلى أفقار الجميع متسائلاً: أين تدخل المصرف المركزي وما هي الاجراءات التي قام بها لاحتواء هذا الارتفاع الجنوني!!

وأضاف: لماذا خرست ألسنة جميع المطبلين والمزمرين الذين طبلوا وزمروا لتدخل المصرف المركزي سابقاً نقلاً عن مصادر مالية مجهولة بدون أي نفي من المصرف المركزي وطريقتهم المراهِقة والرخيصة بالاستخفاف بعقول الناس.. فهل بمراهقة البعض يورد إبل الاقتصاد؟ ولماذا لا يتم محاسبتهم بوهن عزيمة الناس!!

يذكر أن القراران رقم 1070 و 1071 يتعلقان بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك من المواد المسموح استيرادها بغية وضعها بالاستهلاك المحلي والتزام جميع المصدرين بتنظيم تعهد إعادة قطع التصدير للبضائع المراد تصديرها قبل القيام بعملية التصدير والتزام الأمانات الجمركية بعدم السماح بتصدير أي بضاعة دون وجود تعهد تصدير منظم أصولا.

ووفقاً للقرار 1070 يتم تأمين تمويل المواد الأساسية سكر ورز وزيت وأدوية وغيرها عبر المصارف حسب أسعار الصرف الرسمية وبالتالي طرح هذه المواد في السوق المحلية وفق الأسعار التي تحددها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

ويعزز القرار من القدرة التمويلية للمستورد مع الأخذ بعين الاعتبار تأمين الاحتياجات الأخرى للمواطن من خلال اتخاذ بعض القرارات حيث تم فتح قناة جديدة يستطيع المستورد من خلالها تأمين القطع اللازم لتمويل مستورداته أصولاً عن طريق شركات الصرافة المرخصة العاملة للمواد المحددة بقائمة مرفقة بالقرار 1070 وبما يمكن المستورد من تخليص بضائعه من هذه المواد أصولاً أي دون التقليص من آلية أو قنوات التمويل بل إضافة مصدر تمويل جديد عبر شركات الصرافة المرخصة بما يسهم في ضبط سوق القطع الأجنبي وسعر صرف الليرة السورية

اقرأ أيضا: “المركزي السوري” يعلن استمراره باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لإعادة التوازن إلى الليرة

قد يعجبك ايضا