ركود كبير بأسواق الألبسة.. والأسباب كثيرة

- الإعلانات -

في جولة على أسواق اللاذقية تراوح سعر الحذاء الولادي بين ٣٥ – ٧٥ ألف ليرة، والطقم الولادي الشتوي قطعتين بين ١٣٠ -١٧٠ ألف ليرة، والبلوزة الولادي بين ٣٥- ٧٥ ألف، والبنطال بين ٢٥- ٥٥ ألف، فيما تراوح سعر البيجاما الولادي بين ٣٥ ألف للنوعية الرديئة وبين ١٠٠ ألف للنوعية الجيدة، الجاكيت الولادي بين ٩٠ -١٥٠ ألف، البلوزة النسائي بين ٥٠ -١٠٠ ألف، والجاكيت فوق ١٠٠ ألف، ويصل في بعض الوكالات الى٣٥٠ ألف، البنطال بين ٧٥ -٢٠٠ ألف في بعض المحال، الحذاء الشتوي بين ٧٥ -١٠٠ ألف وأقل سعر حقيبة نسائية من النوع الجيد ٣٥ ألف ليصل الى ٩٥ ألف، ليتبين أن سعر الملابس تضاعف بشكل كبير عن أسعار الشتاء الماضي وحتى عن أسعار الصيف المنصرم.

وعبر بعض أصحاب المحال عن استيائهم من الحركة في السوق والركود الذي تعاني منه الأسواق، حيث قال أحد أصحاب المحال إن الأسعار فعلاً مرتفعة لكن تكاليف الإنتاج في المقابل لا ترحمنا نحن كتجار خاسرون ومن لم يبع منا بسعر مرتفع خاسر لا محالة مبينين أنه بعد فترة قليلة والانتهاء من فترة الأعياد تبدأ فترة التنزيلات وسنضطر لبيع مالدينا بسعر التكلفة وأقل خوفاً من كساده فالبيع بسعر منخفض أفضل من الخسارة المطلقة، لدينا تكاليف إنتاج وعمال ومصاريف عديدة وحالياً تشغيل مولدات ونحتاج لتغيير البطاريات بشكل مستمر لإنارة المحل عدا عن الضرائب وغيرها.وأضاف آخر: حالياً أغلب البضائع الموجودة عندما يتم بيعها لايمكن شراء ما يماثلها بالنسبة لنا كتجار بنفس الجودة والسعر التكاليف مرتفعة وجودة البضائع لم تعد كالسابق فغالبية المعامل خفضتها.

من جهته، أكد بسيم قصير أمين سر جمعية الخياطة أن الحركة ضعيفة في أسواق اللاذقية بسبب الضغوط المعيشية الكبيرة التي يعاني منها غالبية الناس حيث أصبحوا بالكاد يؤمنون لقمة عيشهم، وبات كل ماهو خارج إطار الطعام والشراب ضمن الكماليات وخارج الحسابات.

وعن أسباب ارتفاع أسعار الألبسة بيّن قصير أن التضخم هو العامل الأساسي وغلاء أجور الأيدي العاملة، بالإضافة لغلاء المواد الأولية الداخلة في تصنيع القطعة، وارتفاع الضرائب بشكل كبير.

كما بيّن قصير أن ضعف القوة الشرائية يسبب الإقلال من الكمية المنتجة في الورشات وبالتالي رفع سعر القطعة المعروضة للبيع مشيراً إلى أن تكلفة تفصيل أي قطعة سواء طقم أو تنورة تحدد بحسب مهارة الخياط ولايوجد تسعيرة حكومية نظامية مضيفاً بعض الأمثلة لأجرة العامل في ورشات الخياطة للقطعة المنتجة فأجرة بلوزة ٢٥٠٠ ليرة، الجاكيت الشتوي ١٠ آلاف، مبيناً أن غالبية الناس ابتعدوا عن اللجوء للخياطة حيث أصبحت التكاليف مرتفعة جداً.

وعن سعر الملابس في السوق، بيّن قصير أن التسعيرة تحدد من وزارة التموين والتسعيرة النهائية لا تتناسب مع تكلفة إنتاج القطعة لأن وزارة التموين ضمنت في بيان الكلفة كل اللوازم عدا تكلفة المحروقات التي احتاجها إنتاج القطعة فالقطعة تسعر حسب كمية القماش التي احتاجتها القطعة وكلفة تفصيل وخياطة القطعة وكلفة لوازم وتطريز وطباعة.

مشاكل الخياطين

وقال قصير: تأثرت الخياطة كغيرها من المهن بالظروف المحيطة ومنها بالدرجة الأولى ارتفاع سعر الأقمشة فسعر متر القماش ، وقلة لجوء الناس للخياطة لارتفاع التكاليف، وانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة وعدم وجوده إلا لبضع ساعات أثر على الإنتاج ، بالإضافة لعدم توفر البنزين لتشغيل المولدات والغاز لكوي القطع واللجوء للسوق السوداء يجعل الوضع خاسر للخياط.

وطالب قصير الجهات المختصة تأمين المحروقات لمن لديه ترخيص خياطة كورشة أو محل خياطة فنحن ندفع ضرائب مرتفعة جداً ونحتاج كمهنيين أقل ما يلزم لتوفر ظروف الإنتاج من كهرباء وبنزين ومازوت لاستمرار عمل الخياطين.

تشرين

اقرأ أيضا: بعد إلزامهم بالحصول على السجل التجاري.. مخاوف من إغلاقات تطال أصحاب المحال الصغيرة

قد يعجبك ايضا